languageFrançais

جمعية علوم الفلك: ''نظرية الأرض مسطّحة تنشر الجهل والتخلّف''

قالت الجمعية التونسية لعلوم الفلك إنّ "المعلومات حول ما يسمّى بنظرية الأرض المسطّحة من شأنها أن تنشر الجهل والتخلّف لدى مختلف شرائح المجتمع، خاصّة منها النّاشئة والشّباب"، مؤكّدة أنّ "فكرة التسطّح نُوقشت عديد المرات دون جدوى لإقناع المدافعين عنها بتفاهة ما يدّعونه، رغم العديد من الأدلّة العلميّة الدّامغة والقاطعة المتعلّقة بشكل الأرض الكرويّ".

وذكرت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أنّه سبق لها أن شاركت في التصدّي لمحاولة تمرير أطروحة دكتوراه حول هذه الفكرة وتمّ التخلي عنها وإيقاف هذه الاطروحة من طرف وزير التعليم العالي آنذاك، لأسباب تتعلّق بالمنهجيّة والحقائق العلميّة المتأكّدة وغير القابلة للدّحض.

وأشارت إلى أنّ "فكرة الأرض المسطحة لا علاقة لها بالأديان السماويةّ، بل تتبناها مجموعات معيّنة منها ما يتّخذ معابد غالبها موجود في الولايات المتحدة. وتنفي هذه المجموعات كل ما توصل إليه العلم إلى حد اليوم منذ عشرات القرون مرتكزة على نظريّة المؤامرة"، وفق البلاغ.

ودعت الجمعية التونسية لعلوم الفلك "وسائل الإعلام الوطنية الى التعاطي المهنيّ مع هذه الأمور العلمية وذلك بدعوة الرأي والرأي الآخر، حتى لا يتم تظليل المشاهد والتروّي في دعوة هؤلاء مع تقصّي أفكارهم واحترام المبادئ العلميّة داعية الى لتعامل مع الجهات المختصة في مثل هذه الأمور العلمية".

وأكّدت الجمعية استعدادها للمساهمة في نشر المعلومة العلميّة الصحيحة والموثوقة، متى سنح لها ذلك، وذلك درء لمثل هذا الخلط و ما يمكن أن ينجرّ بسببه من عواقب وخيمة، حسب المصدر ذاته.
يذكر أنّ وزارة التعليم العالي رفضت في أفريل 2017 بحث دكتوراه وقع إيداعه بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس يفيد بأنّ "الأرض مسطحة"، وذلك بعد رفض لجنة الأطروحات بجامعة صفاقس نهائيا لهذا البحث ولكلّ الأعمال المنشورة في إطاره بناء على وجود إخلالات فادحة في المنهجية والاخلاقيات المهنية.

في المقابل، أكّد مؤطر رسالة الدكتوراه في تدوينة له على صفحته على "فيسبوك" حينها، أنّ موضوع البحث لا يتحدّث عن "سطحية الأرض" بل هو سعي لمراجعة نظرية "دوران اأارض حول الشمس" وأنّ الطالبة التي أنجزت البحث وجدت تشجيعا من باحثين من أمريكا أرسلوا لها نشريات ومن بينها تقارير لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تؤيد فرضية موضوع البحث أيّ "دوران الشمس حول الأرض وليس العكس".

وأوضح وقتها أنّ القانون والاخلاق يمنعان تسريب أو نشر عمل علمي مازال تحت الدرس والتقييم ولم يقدّم للعموم إلى جانب تأكيده أنّ النتائج مازالت، في صيغتها الأولية وأنّ للجنة الدكتوراه حقّ رفض أو قبول الدراسة.

share